صدور آرای متفاوت از شعب دادگاه‌ها

در ادامه مقاله قبل به بیان رأی وحدت رویه شماره 716 می‌پردازیم:

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وکالت زوجه از زوج موضوع بند 12 نکاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم که زوجه تمکین (اطاعت) نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته که زوجه (زن) از زوج (مرد) تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده است.

صدور آرای متفاوت از شعب دادگاه‌ها

شایان ذکر است که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌های 85/50 و 87/13 شرط وکالت زوجه در طلاق و جدایی را با این عبارت « چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد» صرف نظر از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکین زوجه ندانسته و آرای اصراری دادگاه‌ها را که دربردارنده این معنا بوده به شرح آرای شماره‌های 4 مورخ 25/2/1386 و 16 مورخ 24/10/1387 ابرام (تأکید) کرده است.

نظریه دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان همدان

رأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 20/7/1389

نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین و اطاعت از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت و زناشویی خودداری نماید و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با دریافت اجازه از دادگاه همسر (زن) دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق و جدایی که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق و هماهنگی دارد مورد تأیید است.

این رأی بر اساس ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.
طلاق به خاطر عدم تمکین